زين العابدين شيروانى
76
بستان السياحه ( فارسي )
تعدّد و انقسام و قايمست بذات خود و منزّه است از اينكه بوده باشد عارض مر غير خود را پس مىباشد واجب وجود مطلقى كه معرّ است از تقييد و انضمام به غير و بنابراين متصوّر نمىشود عروض وجود بماهيّات ممكنه پس نيست معناى بودنش موجود مكر اينكه از براى اوست نسبتى مخصوصه به حضرت وجود قايم بذات و اين نسبت بر وجوه مختلفه و انحاء شتى مىباشد كه متعذّر است اطّلاع بر ماهيّات انها پس موجود كلّى است هرچند كه وجود جزئى حقيقى باشد همچنين ذكر نموده است محقّق شريف ملخّصا مر آنچه را ذكر نموده است بعض مشايخ ايشان و او كفته است لا يعلمه الّا الرّاسخون فى العلم و متابعت نموده است او را محقق دوّانى و اكثر متاخّرين و فرموده است محقّق لاهجى در كتاب شوارق كه مخفى نيست كه اين دليل مناسب مذهب متكلّمين است چه ايشان نافىاند مر بودن وجود را صاحب افراد حقيقة و امّا بر مذهب حكما پس وارد مىآيد به او اينكه بودن وجود موجود بالذّات و مستغنى در بودنش موجود از غير ذات خود مسلّم است در وجود قايم قائمبهذاتى كه ممكن نيست بوده باشد قايم به ماهيّتى از ماهيّات و نيست شبهه در بودن او واجب الوجود و از اين لازم نمىآيد كه نبوده باشد وجودى غير از اينكه قايم باشد بماهيّات ممكنه و اينكه بوده باشد هر حقيقت وجوديّه قايم بذات خود و آنچه ذكر كرده است از وجوب بودن وجود جزئى حقيقى او مسلّم است در وجود حقيقت كه قايم بذات خود باشد و از اين لازم نمىآيد كه مفهوم وجودى كه او كون در اعيانست كلّى نباشد و از براى او افراد حقيقى كه بعضى ازو قايم بذات و بعضى قايم بماهيّات ممكنه باشد نباشد انتهى كلامه و دارد مىآيد بر اصل مطلب نيز امورى چند امر اوّل آنكه بودن وجود واجب تعالى وجود جميع ماهيّات از جوهر و عرض غير صحيحست چه بعض افراد موجودات متفاوت نيستند بحسب ماهيّات باآنكه بعضى متقدّمند بر بعضى بوجود و تعقّل نمىشود تقدم بعضى بر بعضى بوجود با بودن وجود در جميع واحد وحده حقيقيّة و اكر عذر بياورند كه تفاوت بحسب تقدّم و تاخّر نيست در وجود حقيقى بلكه در نسبت و ارتباط آنهاست به او به اينكه بوده باشد نسبت بعضى از آنها بوجود حقيقى اقدم از بعض ديكر در جواب مىكوئيم نسبت از اين حيثيّت كه نسبت است امر عقلى است و او حاصل نمىشود و تفاوتى در او نيست فى انفسها بلكه باعتبار شىء واحد باشد و ماهيّت منسوب واحد و او كه بحسب ذاتش اقتضا نمىكند شىء از تقدّم و تاخّر و نه اولويّة را نيز از براى افرادش بالنّسبه ببعضى از جهة عدم حصول و فعليّت آنها فى نفس خود پس از كجا حاصل مىشود امتياز بعض افراد ماهيّت واحده بتقدّم و تاخّر در نسبت بواجب امر دويّم اينست كه نسبت ماهيّات به بارىتعالى اكر اتّحاديّه باشد لازم مىآيد بودن واجب تعالى صاحب ماهيّت بلكه صاحب ماهيّات متعدّدهء متخالفه با اينكه ثابت شده است كه نيست ماهيّتى از براى او تعالى سواى وجود و اكر بوده باشد نسبت ميانه ماهيّات و واجب تعليقهء كه تعلّق شيئى به شيئى فرع وجود و تحقّق هر دو مىباشد پس لازم مىآيد اينكه بوده باشد از براى هريك از اين ماهيّات وجودى متقدّم بر انتساب و تعلّق آنها زيرا كه نيست شبهه در اينكه حقايق اينها نيست مكر عبارت از تعلّق به غير خود چه ما بسيار است كه تصوّر مىكنيم ماهيّات را و شك داريم در ارتباط و تعلّق آنها به حق تعالى بخلاف وجودات زيرا كه ممكن است اينكه كفته شود كه هويّات آنها مغاير تعلّقات و ارتباط آنها نيست چه ممكن نيست اكتناه بهنحوى از انحاء وجود مكر از جهة علم بسبب او امر سيّم اينكه معنائى كه بفهم ما در مىآيد از وجود بديهى است و او مشتركست ميانهء موجودات و اطلاق مىشود موجود بر ماهيّات باعتبار معناى اعتبارى و آن معلوم بالبديهه است و نيز اينكه ماهيّات متّصفند به او اتّصافا حقيقيّا و انكار او رفع امان مىنمايد از بديهه عقل پس هركاه مراد ايشان اين باشد كه اين معنى نيست قايم بممكنات حقيقة يا اينكه نيست در واقع معنى اعتبارى پس مكابره صرفست و اكر انكار نكردهاند اين را و اعتراف دارند ما و ليكن كفتهاند اينكه از براى ممكنات علاقه مىباشد با واجب كه به آن علاقه مىكردند به حيثيتى كه منتزع مىشود از آنها اين معنى بديهى و موصوف مىشوند به او پس مىباشد مذهبى ديكر سواى مذهب مشهور از حكماى متاخّرين كه قائلند به اينكه وجود ممكن انتزاعيست و وجود واجب عينى است چه او بذاته مصداقست از براى حمل وجود بخلاف ممكنات چه ايشان قائلند كه اتّصاف ممكنات بوجود بسبب علاقه علّيّت و معلوليّت است پس قول به اينكه وجود در اين طريقه واحد شخصى است